فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 58 صفحه

مضاربه مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر كردن در زمین بدین لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالك و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یك از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد.
از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است.
از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ كه گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می كند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد.
بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است كه شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی كه غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترك می باشد، مالك یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.
» طبق قانون مدنی: «مضاربه عقدی است كه به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشد.
صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.
» در آئین نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.
» ویژگی های مضاربه عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است: مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یك از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینكه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
در معاملات بانكی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند كه عامل با امضای قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسویه كامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه از جمله از جمله تسهیلات كوتاه مدت حداكثر یكساله  است كه بانك بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالك سرمایه نقدی لازم برای انجام یك معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینكه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یكدیگر تقسیم نمایند.
در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از یكدیگر جداست و دراین رابط تأكید و تصریح بر این است كه مالك فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد.
به عبارت دیگر امكان عاملیت برای بانكها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد.
در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالك نخواهد بود.
سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یكجا تأمین شود.
بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت